الشرطة القضائية تحيل أربعة أطباء للقضاء بالعرائش بسبب التلاعب في الشواهد الطبية

كشفت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية أحالت، يوم أمس الخميس، أربعة أطباء في حالة سراح أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية العرائش، وذلك بعد الشكاية التي تقدم بها مندوب الصحة إلى الوكيل بخصوص شواهد طبية مسلمة لطبيبين من طرف اختصاصي في العظام وشهادة أخرى مسلمة من طبيب الصحة النفسية.

وحسب ما أوردته المصادر، فإن الشرطة القضائية بالعرائش أنجزت مسطرة خاصة بالشواهد الطبية المسلمة لطبيبين يعملان بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، ويتعلق الأمر بطبيب اختصاصي في العظام وطبيب آخر مختص في الصحة النفسية وطبيبان استفادا من رخص طبية، مشيرة إلى أن وكيل الملك أمر بإتمام البحث والتقصي في ظروف وحيثيات هذا الملف.

وكان مندوب الصحة بالإقليم تقدم بشكاية إلى ممثل الحق العام بالعرائش من أجل فتح تحقيق في موضوع شواهد طبية مسلمة من طرف طبيبين بالقطاع الخاص، لأطباء يعملون بالقطاع العام دون سبب مرضي يذكر.

من جهتها دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش على الخط، حيث أكدت في بلاغ لها أن مسطرة مراقبة الشواهد الطبية تعتبر إجراء إداريا عاديا تضمنه فصول ودوريات واضحة، قبل أن تتساءل: “هل استنفد مندوب الصحة كل الإجراءات الإدارية ولجأ إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالعرائش؟

كما تساءلت الهيئة الحقوقية عمن يجري العمليات الجراحية القيصرية ببعض المصحات التي لها علاقة بالطاقم، خصوصا وأن من يستفيد من رخص طبية من المفروض أن يلزم الفراش وألا يزاول عملا آخر بمكان خاص؟ وهل سيعطي وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية بمراقبة سجلات المصحات الخاصة والتأكد من أسماء أطباء التوليد الذين قاموا بالعمليات القيصرية خلال شهر غشت، ومراقبة تواريخ إجراء هذه العمليات القيصرية مع مضمون الشواهد الطبية المسلمة ومدة العجز التي يحصل عليها صاحبها؟.

يذكر أن هيئات حقوقية استنكرت تردي الأوضاع الصحية في منطقة القصر الكبير والعرائش بعد توالي أحداث كثيرة متعلقة بالأخطاء الطبية أغضبت الساكنة المحلية.

 

 

م.ت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*